روزانه ۲ هزار سقط جنین در کشور انجام می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۷۲۰۳
به گزارش خبرنگار جامعه مهر امیرحسین بانکی‌پور نماینده مجلس در همایش ملی مبارزه با سقط جنین گفت: روزانه دو هزار سقط در کشور اتفاق می‌افتد که ۹۳ درصد این جنین‌ها حلال زاده هستند.
وی افزود: این عدد برای سقط در دهه هشتاد بسیار کمتر بوده و پژوهشگران عامل اصلی این تعداد بالای سقط را قبح زدایی از مقوله سقط جنین می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس ادامه داد: اینکه سقط تا یک سنی برای جنین در کشور از نظر شرعی مجاز شد باعث شد افراد سقط‌های بیشتری انجام بدهند.
وی تاکید کرد: ما منکر مشکلات اقتصادی نیستیم اما کسی برای مشکلات اقتصادی فرزند یک ساله خود را نمی‌کشد، جنین هم همینطور است، صاحب حیات است.
بانکی پور در خصوص ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت گفت: مفاد ماده ۵۶ در قوه قضائیه تنظیم شده، در هر مرحله از رهبری استفتا شده است و چندین بار با شورای نگهبان رفت و آمد داشتیم و همه جنبه‌ها بررسی شده است.
نماینده مجلس ادامه داد: ادبیات ماده به سمت جلوگیری از قبح زدایی برای جنین است و اگر جنینی به صورت غیر قانونی سقط شود پروانه پزشک و داروخانه باطل می‌شود.
وی بیان داشت: در این قانون مقرر شده است که جواز سقط جنین را باید قاضی بدهد نه پزشک، به این دلیل که سلامت مربوط به علم پزشکی است اما حق حیات مربوط به علم حقوق است.
وی افزود: در خصوص تعریف حرج، در قانون جوانی جمعیت ابهام وجود داشت اما اکنون قاضی باید بررسی کند که با توجه به نظر پزشک مبنی بر حرج، آیا این حرج قابل جبران است یا خیر.
کد خبر 5984030منبع: مهر
کلیدواژه: سقط جنین امیرحسین بانکی پور قوه قضاییه قوه قضاییه خبرگزاری مهر آلودگی هوا تهران سازمان هواشناسی سازمان محیط زیست زنان فراجا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهر تهران قاسم سلیمانی سردار قاسم رضایی وضعیت جوی کشور میراث فرهنگی سقط جنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۷۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090662
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است